به گزارش پایگاه خبری پژوهشگاه نیرو، صبح امروز نشست علمی با عنوان "شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار"، با توجه به نیاز صنعت انرژی کشور به یک رویکرد تقنینی منسجم و حذف موانع و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت اقتصادی توسعه محور، به همت گروه پژوهشی حقوق مرکز مطالعات سیاست‌گذاری و حکمرانی پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
"احمد مرکز مالمیری" عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست، با دسته‌بندی و تحلیل دلایل قانونگذاری و مقررات‌گذاری بیش از حد در ایران، ضمن برشمردن نهادهای متعدد قانونگذار در کشور، تجربه و رویه کشورهای موفق در شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه را مورد نقد و ارزیابی قرار داد.
در پایان این نشست، پیشنهادها و راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی همچون لزوم توجه به فرایند قانونگذاری از طریق ارائه لوایح توسط دولت و کاستن از حجم تصویب قوانین در قالب طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دلیل ارتباط موضوع قوانین و مقررات با حوزه فعالیت دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی و همچنین شناخت و دسترسی عملی به کلیه نتایج و آثار بالقوه قوانین و مقررات ارائه شد.
این گزارش حاکی است، با توجه به اینکه توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشور از جمله صنعت برق در گرو ایجاد یک نظام حقوقی منسجم و قانونگذاری در یک بستر صحیح و اصولی است، موضوع شناسایی و حذف قوانین دست و پاگیر و مخل کسب و کار در نظام کنونی حقوقی ایران ضرورتی اساسی و قابل توجه محسوب شده و لازمه آن عدم پیروی از یک سیاست یکپارچه و فقدان سیاست صنعتی در کشور است که انتظار می‌رود به‌رغم تغییر قوای حاکم، اصول کلان سیاست صنعتی کشور پابرجا بماند.